تحميل هزينه جديد به مشتركان اينترنت پرسرعت

اخيرا برخي شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت با پايان يافتن شارژ دوره‌اي مشتركان بدون اطلاع به وي اقدام به از رانژه خارج كردن خط مشترك مي‌كنند كه هر بار جمع‌آوري خط، هزينه 10 هزار توماني رانژه را براي مشترك به همراه دارد.
حسن رضواني معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات در گفت‌وگو با فارس با تائيد اين خبر در خصوص اينكه براساس قانون حداقل زماني كه شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت مي‌توانند با پايان دوره اشتراك مشتركان، خط آنها را از رانژه خارج كنند چه مدتي است؟ گفت: اين موضوع بستگي به قرارداد مشترك و شركت مربوطه دارد كه در برخي موارد در هنگام عقد قرارداد مشتركان با عجله و بدون اطلاع از موارد توافق‌نامه اقدام به امضاي قرارداد مي‌كنند و اين ناآگاهي نارضايتي و گله‌مندي‌هاي احتمالي در آينده را به وجود خواهد آورد.
معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات در خصوص اينكه برخي شركت‌ها به علت اطمينان از متقاضيان در صف انتظار در برخي مراكز مخابراتي، تنها چند روز از پايان مدت اشتراك ماهانه مشترك و در برخي مواقع حتي بدون اطلاع، اقدام به از رانژه خارج كردن خط مشترك مي‌كنند، گفت: شركت‌ها نيز طبيعتا به علت پرداخت هزينه اجاره سيم‌ مسي به مخابرات درصدد حفظ منافع خود هستند كه براي جلوگيري از اين پيشامد‌ها مشتركان بايد هنگام عقد قرارداد به تمام نكات توجه كافي داشته باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت نداشتن قرارداد و با در نظر گرفتن اين مسئله كه تمامي مشتركان اينترنت پرسرعت كشور طي ماه‌هاي اخير اقدام به خريداري اشتراك نكرده‌اند، بلكه بسياري از آنها كاربران قديمي‌اي هستند كه در اوايل پاگرفتن اين بازار مشترك شده‌اند و در آن زمان آگاهي چنداني از قرارداد و SLA نبود، با وجود اين شرايط تكليف مشتركان قديمي چيست، اظهار داشت: البته اين صحبت درست است و لازم است براي جلوگيري از تضييع حقوق مشتركان قديمي در اين خصوص سازوكاري فراهم شود.
به گزارش فارس، در حالي كه در برخي مراكز مخابراتي به دليل كم بودن متقاضيان تعدادي از پورت‌هاي منصوبه بدون استفاده باقي مي‌ماند در شمار ديگري از مراكز پيش گرفتن تعداد متقاضيان از ظرفيت‌ شركت‌ها و مخابرات سبب مي‌شود همواره متقاضياني در صف انتظار براي دريافت اينترنت پرسرعت بمانند.
براساس اين گزارش، بخشي از هزينه اشتراك ماهانه سرويس اينترنت پرسرعت را اجاره سيم مسي تشكيل مي‌دهد كه شركت‌ها ماهانه از روي اشتراك مشترك مبلغ هزار تومان را بابت اين اجاره به مخابرات مي‌پردازند.
همچنين مشترك نيز در ابتداي خريداري سرويس مبلغ 10 هزار تومان بابت رانژه به شركت پرداخت مي‌كند كه اين هزينه نيز از سوي شركت به مخابرات پرداخت مي‌شود.
بنابراين گزارش، برخي شركت‌ها در مراكزي كه از وجود متقاضيان در صف انتظار مطمئن هستند با پايان يافتن مدت شارژ دوره‌اي مشتركان و عدم شارژ مجدد توسط مشترك، گاهي حتي زحمت اطلاع به مشترك را نيز به خود نمي‌دهند و با دليل‌ پرداخت ماهانه اجاره سيم مسي به مخابرات براي هر پورت، اقدام به از رانژه خارج كردن خط مشترك مي‌كنند.
در شرايطي كه بسياري از مشتركان اينترنت پرسرعت اقدام به فعال سازي شارژهاي چند ماهه مي‌كنند اين احتمال كه تاريخ دقيق شروع شارژ را به خاطر نداشته باشند دور از ذهن نيست و در چنين شرايطي برخي مشتركان پس از چند روز غيبت با خط جمع‌آوري شده خود مواجهه مي‌شوند و در اين عمل نيز گويا هر شركت بنابر دلخواه و ميل خود مهلت در نظر مي‌گيرد و راه در پيش مي‌گيرد.
اين در حالي است كه اين اقدام دوباره‌كاري و گرفتاري انتظار 10 روزه براي رانژه خط را در پي دارد و علاوه بر اين هر بار رانژه خط، پرداخت هزينه 10 هزار توماني را نيز به مشترك تحميل مي‌كند و البته شركت با اخذ اين هزينه از مشترك جديد و پرداخت به مخابرات، مشترك فعلي را با مشترك جديدي جايگزين مي‌كند.
بنابراين گزارش، مواردي از جمله حداقل مهلت براي شارژ دوباره بايد جز قرارداد مشترك و شركت‌ها باشد و بسياري از مشتركان اينترنت پرسرعت امروز، در روزهايي كه چيزي به عنوان قرارداد و SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) رايج نبود سرويس خود را خريداري كرده‌اند و به اين ترتيب مدركي نيز براي هيچ گونه اعتراض و درخواست احقاق حق ندارند.